ابو ظبي | المرصد | حكومات
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً بامتياز حفل بإنجازات وطنية نفخر بها على كل المستويات، وندخل عاماً حكومياً وكلنا فخر بفريق عملنا الحكومي وما أنجزه رغم تحديات جائحة كورونا، وكلنا تفاؤل وطاقة إيجابية بأنه سيكون عاماً مختلفاً واستثنائياً.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : عقد جديد تبدأه الإمارات لتعزيز رحلة ازدهارها وريادتها .. تصنع فيه إنجازات أكبر ..
وتفتح مجالات أكثر تطوراً لاقتصادنا وتعليمنا ومجتمعنا وقطاعنا الصحي ..
لن يمنعنا أي مستحيل من تصدر السباق نحو المستقبل وكلنا ثقة بفرقنا الحكومية وكوادرنا الوطنية لتحقيق إنجازات أكثر.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء اليوم في قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات والتي يشرف عليها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حيث تضم أهم التوجهات والمبادرات لتعزيز مكانة وسمعة الإمارات على الصعيد الإقليمي والعالمي، خاصةً مع الاهتمام الإعلامي الأخير الذي حظيت به الدولة، وبالتزامن جهودها للتصدي لجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى إطلاق مشروع مسبار الأمل، وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، واتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.
وفي هذا السياق، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : تم اعتماد الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة .. 2020 كان عاما للتحولات المفصلية في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات مما يتطلب تفكيراً مختلفاً وتعاملاً جديدًا لمواكبة هذا الاهتمام.
وأضاف سموه : دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالمياً في مؤشرات قوتها الناعمة .. و11 عالميا في التأثير .. وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية .. علينا أن نتعامل بثقة وجرأة ومصداقية وشفافية مع الإعلام العالمي .. ونحتاج لمنهجية واضحة في التعامل مع الإعلام الجديد الذي أصبح هو الإعلام المؤثر.
وستعمل الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات ضمن أهم ملامحها على تعزيز أدوار الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، وترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة وبناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية، وإدارة سمعة الدولة وإنجازاتها إعلامياً على الصعيدين المحلي والدولي، علاوةً على توفير وخلق بيئة إعلامية رقمية تواكب التطورات السريعة وتتفاعل مع العالم.
وستركز الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات على عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية، ومن خلال التواجد الفعال والصوت الحكومي المؤثر في مختلف وسائل الإعلام، والترويج للثقافة والهوية الوطنية عبر مختلف قنوات الاتصال، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والإعلام الرقمي في الاتصال والتفاعل مع مختلف فئات الجمهور.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات تهدف إلى صناعة تحولات حقيقية في أدوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع والجمهور، وبما يتوافق مع المتغيرات في العالم وما واكبه من تطور تكنولوجي، وصولا لإعلام قادر على أن يكون شريكاً استراتيجياً لمختلف المبادرات والاستراتيجيات الحكومية، وداعماً لقصص النجاح والأولويات الوطنية.
واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية /2021 – 2023/ وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار .. تمثل هذه الاستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
وفي هذا الصدد، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اعتمدنا استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية.. الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية.. وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية للحكومة الاتحادية.. وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة.
تهدف الاستراتيجية إلى دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء، وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة بالإضافة إلى دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي وتغطية الضمانات المالية التي أصدرتها الحكومة.
كما اعتمد المجلس قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي، وبما يدعم قطاع التعليم الجامعي بالدولة ويعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة.
وفي هذا السياق، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اعتمدنا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية .. دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا.
كما اعتمد المجلس تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، لتعزيز ملف السياحة في الإمارات ووضع استراتيجية سياحية تتلاءم مع التطلعات الوطنية ومئوية الإمارات، وتحقيق التكامل لجهود كافة الهيئات والدوائر المحلية، حيث سيتولى المجلس ضمن مهامه اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع السياحي ومراجعة خطط التنمية السياحية على مستوى الدولة، ودعم نمو قطاع الصناعات السياحية ودعم جذب الاستثمارات السياحية للدولة، واقتراح الحوافز الاقتصادية لتشجيع نمو القطاع وجذب المواهب والقدرات، والتنسيق لبناء قاعدة بيانات سياحية متكاملة على المستوى الوطني بالإضافة إلى التنسيق لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة وتوفير آليات الدعم والتمويل الملائمة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الإمارات للسياحة .. الهدف هو التنسيق .. والتسويق .. ودعم مشاريع السياحة الوطنية .. حملة أجمل شتاء في العالم أبرزت جمال العمل كفريق سياحي وطني واحد .. وهدفنا دعم شبابنا ليستفيدوا من الفرص السياحية في كافة إمارات الدولة.
ويضم المجلس في عضويته كلا من دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ودائرة التنمية السياحية بعجمان، ودائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار.
وتضمنت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : اعتمدنا سياسة الاقتصاد الدائري .. الهدف إنتاج نظيف .. ونقل مستدام .. واستهلاك مستدام .. وإدارة فعالة للنفايات .. بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة .. وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
تضم السياسة عدداً من الأهداف الرئيسية تتضمن تعزيز الصحة البيئية ودعم القطاع الخاص في تحوله إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء.
وتعد السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري إطار عمل يهدف إلى تحديد أولويات دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام، إلى جانب مجالات أخرى مشتركة مثل التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، وزيادة الوعي وبناء القدرات، وإنشاء الشراكات ومنصات تعاون، والإدارة المتكاملة للنفايات.
ومن المتوقع أن تسهم السياسة بمخرجاتها في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتخفيف الضغط البيئي وتأمين توريد المواد الخام وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي نفس الإطار، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، عضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة القيام بمهام الأمانة العامة للمجلس.
ويهدف المجلس إلى الإشراف على إعداد آلية تطبيق السياسة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ متطلبات آلية التطبيق لتنفيذ المبادرات المحددة لكل قطاع .. كما سيتولى المجلس اعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتنفيذ السياسة وموائمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلباتها، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية فيما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي.
وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء.. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: في ختام الاجتماع الأول في 2021 .. عام الخمسين ..
أكدنا أن العمل مستمر .. ومسيرة التعافي الوطني لن تتوقف .. والحفاظ على الصحة سيبقى الأولوية قبل كل شيء وفوق أي شيء .. ومجتمعنا سيعبر هذا العام بقوة أكبر وطاقة أجمل نحو المستقبل بإذن الله .
وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد المجلس تجديد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة معالي عبدالله ناصر السويدي، وعضوية عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الجهات المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث يستهدف القرار دعم المجلس لتحقيق الأهداف العامة من إنشائه، حيث يختص بتنظيم القطاع النووي في الدولة .. ويضم المجلس في عضويته كلاً من رزان خليفة المبارك، وحمد علي الكعبي، والدكتور عبد القادر إبراهيم عبدالله الخياط، والدكتور علي محمد شاهين أحمد، وعلي خلفان الظاهري، وفهد محمد عامر الحمادي.
كما اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، وعضوية كل من محمد على الشرفاء، و الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، وخليفة أحمد الشحي، و الدكتورة اليازية صالح الكويتي، وأحمد عبدالله آل علي، و الدكتور عبدالله عبدالرحمن الخطيب.
وشملت القرارات ضمن أجندة المجلس اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية لأنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات في الدولة، تعزيزاً لكفاءة الحافلات والحد من مخاطر الحرائق فيها بما يراعي تحقيق أعلى مستويات السلامة فيها بمختلف أنواعها وبالتالي سلامة مستخدميها وفقاً لأفضل الممارسات ومعايير السلامة والأمان والجودة.
من جانب آخر اعتمد المجلس في الشؤون الحكومية ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2021، وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل، إلى جانب 8 اتفاقيات في المجال القانوني والمسائل الجنائية وذلك مع كلاً من جمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وتركمانستان، وأستراليا، وجمهورية كازاخستان.