اتفاقية بين مجلس الوحدة الاقتصادية و “آيديميا” للحلول الأمنية

القاهرة: المرصد، متابعات

وقع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية اتفاقية تعاون مع مؤسسة ” آيديميا ” العالمية المتخصصة في مجال الحلول الأمنية وأنظمة الهوية الرقمية بهدف دعم وتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية والحيوية في الدول العربية والتي من شأنها أن تسهم في تحسين القدرات التنافسية للاقتصادات العربية وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.

وتعد “آيديميا” العالمية إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الأنظمة الأمنية المتطورة والتي تعمل في أكثر من 180 دولة ويعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أبرز المساهمين فيها.

وتأتي الاتفاقية ضمن خطوات المجلس التنفيذية لـ ” الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” والتي تم الإعلان عنها في أبوظبي بنهاية عام 2018 حيث من المقرر أن تدعم الاتفاقية التعاون بين الجانبين في عدد من المبادرات التي نصت عليها “الرؤية العربية” في مجالات التحول الرقمي ومنها خدمات الهوية الرقمية، والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية والأنظمة الأمنية البيومترية المتقدمة.

وتقدر القيمة الإجمالية للمشروعات المستهدف تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة “آيديميا” بنحو 200 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يكون لهذه المشاريع مردودا اقتصاديا كبيرا في دعم الابتكار ونماذج وبيئات الأعمال الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص بدول المنطقة.

جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية كانا قد أعلنا عن مبادرة نوعية في ديسمبر من عام 2018 عندما تم إطلاق الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي من أبوظبي وتضمنت الاستراتيجية 5 محاور أساسية و20 هدفا استراتيجيا وانبثق عنها أكثر من 50 برنامجا ترتكز على تطوير البنية التحتية ودعم الابتكار والتحول الحكومي الرقمي وتمكين القطاع الخاص وتعميق وتعزيز الخدمات الموجهة للمواطن العربي.

وتكمن أهمية الرؤية العربية في كونها تدعو لإعادة بناء وتطوير المنظومات الاقتصادية في المنطقة العربية على أسس تنموية مستدامة والاستفادة من تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة ودعم جهود العمل المشترك لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي في الوطن العربي.

وكان قد شارك في إعداد وتطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي كل من جامعة هارفارد الأمريكية وجامعة القاهرة ومنظمات دولية وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي الدولي والاتحاد الأوروبي.