الامارات | المرصد | دبلوماسية
جددت دولة الإمارات التزامها بتعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم. جاء ذلك خلال مشاركة معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، عبر الاتصال المرئي في المناقشة العامة للمؤتمر السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حقوق أصحاب الهمم الذي نظمته الأمم المتحدة، وقد أكدت على أهمية تعميم منظور الإعاقة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منه. كما سلطت معاليها الضوء على جهود دولة الإمارات لدعم أصحاب الهمم، بما في ذلك سياستها الوطنية لتمكينهم، وكذلك سياستها الوطنية للتوحد، فضلاً عن تشكيلها للمجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.
وفي سياق جائحة كوفيد-19، أشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات كفلت تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية وغيرها من الخدمات لأصحاب الهمم، مع ضمان عيشهم المستقل وإدماجهم في المجتمع. كما استعرضت معاليها الجهود المعززة التي بذلتها دولة الإمارات لرعاية وتمكين أصحاب الهمم، بما في ذلك جهودها في تعزيز الوصول إلى التعليم عن بعد، وإعادة التأهيل وخدمات الدعم والتشخيص عن بعد ونظام التدخل المبكر. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر الدولي والذي يُعقد سنوياً لمناقشة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يركز هذا العام على بحث سبل الاستجابة لأزمة فيروس كوفيد-19 والتعافي منه، ولا سيما في مجالات تلبية الاحتياجات وإعمال الحقوق ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على أصحاب الهمم.
