الامارات | المرصد | دبلوماسية
انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن، إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا للفترة 2022-2023، وهو ما يتوّج عملاً دبلوماسياً دؤوباً جرى تحت شعار «أقوى باتحادنا».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 يعكس دبلوماسيتها النشطة.. وموقعها الدولي.. ونموذجها التنموي المتميز».
وأضاف سموه، في حسابه على «تويتر»، «كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد.. ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «انتخاب دولة الإمارات، اليوم، لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023.. يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها».
وأضاف سموه، في حسابه على «تويتر»: «وانطلاقاً من المبادئ والقيم التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية».
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي: «لقد كانت دولة الإمارات مستعدة دائماً للاضطلاع بنصيبها في مسؤولية مواجهة التحديات العالمية الملحة بالتعاون مع المجتمع الدولي، وهذا هو الدافع الأساسي لحملتنا لعضوية مجلس الأمن».
وأضاف سموّه «التزمت دولة الإمارات بالعمل المتعدد الأطراف، والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة منذ تأسيسها، وستستمر الدولة في التمسك بهذه المبادئ خلال عضويتها في مجلس الأمن. وإنني على ثقة من أن تاريخنا ودورنا كشريك ووسيط موثوق به، سيمكننا من تقديم مساهمة فاعلة خلال السنتين اللتين سنعمل فيهما في مجلس الأمن. وإننا ندرك المسؤولية الكبيرة المرتبطة بالعضوية وأهمية التحديات التي يواجهها المجلس، وبكل عزم ومثابرة ستحرص دولة الإمارات على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
وانضمت دولة الإمارات لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقاً مقعداً في مجلس الأمن في الفترة 1986-1987.
وارتكزت حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن على التزامها بتعزيز الشمولية، والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرة على الصمود، وتأمين السلام على الأصعدة كافة. وأكدت الإمارات إيمانها الراسخ بأهمية بناء الجسور لتعزيز العلاقات بين أعضاء المجلس، وتجديد ثقة الدول الأعضاء في قدرة مجلس الأمن على الاستجابة بشكل فعّال للتحديات الدولية التي تواجه السلم والأمن الدوليين.
وحصلت الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية في عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020، لترشحها لعضوية مجلس الأمن.
وأطلقت دولة الإمارات حملتها بشكل رسمي في سبتمبر 2020، وقدّمت سلسلة من الإحاطات الافتراضية للمجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، ما أسهم في تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء، وتم التأكيد خلال هذه المناقشات على التزام دولة الإمارات بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأخذ بوجهات نظرهم في الاعتبار خلال فترة عضوية الدولة في المجلس.
وقالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة: «إن دور دولة الإمارات في مجلس الأمن، ينطلق من إيماننا بأن قيمنا ومبادئنا يمكن أن تساعد في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق هدفنا المشترك، والمتمثل في السلم والأمن الدوليين».
وأضافت «خلال العامين اللذين سنخدم بهما في المجلس، سيسعى فريقنا هنا في نيويورك وأبوظبي وفي جميع أنحاء العالم، إلى العمل بشكل بنّاء مع زملائنا من الدول الأعضاء، للتغلب على الانقسامات، وإحراز تقدم ملموس في مواجهة أخطر التحديات، بداية ببناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، إلى معالجة الأزمات الصحية العالمية والأوبئة، والاستفادة من إمكانات الابتكار في تحقيق السلام. وستلتزم دولة الإمارات بالعمل في المجلس بروح من التعاون والشراكة. كما أهنّئ ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا على انتخابهم لمجلس الأمن (أمس)، وأتطلع إلى العمل معاً لبناء مستقبل أكثر سلاماً وأمناً شاملاً للجميع».
ويؤكد هذا التصويت مكانة الدبلوماسية الإماراتية، وما تضطلع به من وساطة نشطة في مسارح نزاعات رئيسة، من خلال تحركاتها لتحقيق مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين.
وتحث الإمارات بقوة على تغليب لغة الحوار في التعامل مع القضايا والأزمات كافة، ففي ساحات العطاء والاستجابة الإنسانية، تضطلع الإمارات بدور ريادي، إقليمياً ودولياً.
وعلى مستوى التزاماتها الإنسانية، تسعى الإمارات بشكل دؤوب لتعزيز وتنسيق برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية والإنمائية.