ابو ظبي | المرصد | تكنولوجيا الاتصالات
حصدت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات حول العالم لعام 2020.
وتضمن تقرير أصدرته «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، تحت عنوان «الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020»، أهم النتائج التي حققتها الدولة في قطاع الاتصالات العام الماضي، اعتماداً على الأرقام والمؤشرات الصادرة عن منظمات دولية معنية ومتخصصة في إصدار المؤشرات ذات الصلة، وذلك في إطار جهود الهيئة التي تسهم من خلالها في 17 تقريراً من تقارير التنافسية العالمية تحوي 142 مؤشراً للتنافسية.
ورصد التقرير بالأرقام والحقائق أبعاد الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الاتصالات في ريادة الدولة، تجسيداً لرؤية الهيئة التي تنص على أن الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي الرؤية التي تتناغم مع توجهات الدولة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات.
كما ركز التقرير على أهم النتائج التي حققتها الدولة في كثير من المؤشرات العالمية، التي تدل على نجاح قطاع الاتصالات بالدولة في تحقيق أهدافه العالمية.
النطاق العريض
بحسب التقرير، فقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في معدل اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل لكل 100 نسمة، ومؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها في التطور التكنولوجي.
كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر المنافسة في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وشراء الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، والمركز الأول عالمياً في سرعة النطاق العريض المتنقل، ونسبة النفاذ لشبكة الألياف الضوئية الواصلة للمنازل.
بنية تحتية
حافظت الدولة على المركز الأول عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات في العالم، إذ حلّت في المركز الأول عالمياً في نسبة تغطية شبكة الهاتف المحمول للسكان، والوصول إلى خدمة الهاتف المحمول. كما حلّت في المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المحمول.
تطوّر تكنولوجي
وفي ما يتعلق بمؤشر استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقدمت دولة الإمارات في الترتيب العالمي من المركز 24 في عام 2017 إلى المركز الثاني عالمياً، بحسب تقرير التنافسية العالمي الأخير الصادر في عام 2019. وعلى الرغم من جائحة فيروس «كورونا»، فقد حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً في عام 2020.
وواصلت دولة الإمارات صدارتها أيضاً لمؤشرات التطور التكنولوجي واستخدامه، نتيجة جودة البنية التحتية للاتصالات، وحرص مختلف القطاعات في الدولة على التزود بأحدث الوسائل التقنية، ما أسهم في رفع قدرة قطاعات الدولة المختلفة على التكيف مع أزمة «كوفيد-19»، وأكسبها المرونة في التعامل مع الظروف الناتجة عن الجائحة، واستمرارية الأعمال بكفاءة.
وفي هذا الشأن، حلّت الدولة في المركز الأول عالمياً في مؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأثيرها في التطور التكنولوجي، ومؤشر استخدام الشبكات المهنية الافتراضية.
استثمار أجنبي
كما تصدّرت الإمارات دول العالم في الاستثمار بالبنية التحتية، بحسب مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس مستوى استثمار الدول في البنية التحتية، وحلّت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر الاستثمار بخدمات الاتصالات، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.
وتضمن التقرير أهم النتائج التي حققتها الدولة في المؤشرات المتعلقة بقدرة البنية التحتية للاتصالات على مواكبة المتغيّرات، وجاهزية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستقبل، ومسح الحكومة الإلكترونية، والمؤشر العالمي للجاهزية للمتغيرات.
جهد متراكم
قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حمد عبيد المنصوري، إن «ما حققته دولة الإمارات من نتائج متقدمة في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، انعكاس لتوجيهات القيادة بتعزيز قطاع الاتصالات، كونه أحد المحركات الرئيسة للتطور في العديد من القطاعات، والبوابة لدخول حقبة الثورة الصناعية الرابعة، بما تتضمنه من مستجدات، مثل إنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي».
وأضاف أن النتائج التي كشف عنها التقرير تُعدّ محصلة جهد حثيث ومتراكم عبر سنوات شاركت فيه فرق عمل الهيئة، جنباً إلى جنب مع الشركاء في القطاع الخاص ممثلة في شكل رئيس بشركتَي «اتصالات» و«دو».
ووصف المنصوري مسيرة القطاع منذ بدايات الاتحاد وحتى اليوم، بأنها قصة فخر واعتزاز نرويها من خلال هذا التقرير وبالحقائق والأرقام، لتكون شاهداً على جانب من مسيرة دولة الاتحاد الذي نحتفل بعامه الـ50، ونفتح به صفحة جديدة لـ50 عاماً مقبلة، نستعد خلالها لمزيد من الجهود في سياق صنع المستقبل المستحق لدولتنا. وتابع: «كل ما حققناه هو الأساس الصلب لمزيد من الإنجازات التي نهدف من خلالها لأن نكون في المركز الأول في مختلف القطاعات، ولنحقق الهدف الأسمى وهو سعادة جميع أفراد المجتمع.. فنحن اليوم ندخل عصراً يتسم بالتحولات الكبرى في مختلف القطاعات والمجالات، ومجمل هذه التحولات يعتمد على مدى قوة قطاع الاتصالات ومرونته، ونحن مطمئنون بإذن الله على أن ما تحقق في هذا القطاع سيكون داعماً قوياً للحكومة الرقمية وتطبيقاتها الشاملة».