بقلم فيصل محمد الشمري
السعادة وجودة الحياة قد تكونان أكثر المصطلحات تداولاً في الآونة الأخيرة، فقيادة دولتنا الرشيدة يولون اهتماماً بالغاً في نشر وتحقيق السعادة لشعب دولة الإمارات، وكان هذا جلياً وواضحاً في خطابات قيادتنا، حيث أصبح هذا المصطلح مرادفاً في جلّ التغريدات.
فما السعادة؟ قد يختلف مفهوم السعادة من شخص لآخر، ومن مجتمع لآخر، فقد تكون السعادة لبعض الناس غاية وقد تكون للبعض عادة، وللبعض حلماً صعب المنال!
يقول الشاعر أبوالقاسم الشابي:
تَرجُو السَّعادة َ يا قلبي ولو وُجِدَتْ
في الكون لم يشتعلْ حُزنٌ ولا أَلَمُ
ولا استحالت حياةُ الناس أجمعها
وزُلــــــــــــــــزلتْ هاتِهِ الأكوانُ والنُّــــــــظمُ
فما السَّعادة في الدُّنيا سوى حُلُمٍ
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٍ تُضَحِّي له أيَّامَهَا الأُمَمُ
ويوم السعادة العالمي الذي احتفل به المجتمع الدولي أخيراً، اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها الـ66 في 20 مارس من كل عام، يوماً دولياً للسعادة، اعترافاً بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.
ولأن السعادة لم تعد حُلماً يُصعب تحقيقه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دور الحكومة هو خلق البيئة التي يستطيع الناس أن يحققوا فيها سعادتهم، ووظيفة الحكومات هي تحقيق السعادة، لأن السعادة لها مؤشرات وبرامج ودراسات.
السعادة يمكن قياسها، وتنميتها وربطها بمجموعة من القيم والبرامج، سعادة الأفراد وسعادة الأسر، وسعادة الموظفين في عملهم، وسعادة الناس عن حياتهم، وتفاؤلهم بمستقبلهم، ورضاهم النفسي والمهني والمجتمعي. وكما ذكر أرسطو بأن الدولة كائن حي يتطور ليسعى إلى تحقيق الكمال المعنوي والسعادة للأفراد.
فما دور الحكومة الذكية في تحقيق السعادة للشعب؟ وما دور الشعب؟
الحكومة الذكية تعمل جاهدة على توفير جميع الخدمات الحكومية على مدار 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع، و365 يوماً في السنة، بأفضل جودة ممكنة، وعلى أعلى المعايير العالمية وتقوم بدور مهم في تقييم هذه الخدمات بشكل دوري للتأكد من جودة الخدمات من جهة، ولبثّ روح التنافس بين الجهات الحكومية في تقديم خدماتها الإلكترونية الذكية بأفضل وأسهل وأسرع شكل ممكن من جهة أخرى.
إذن ما دورنا كشعب؟
من الأمور التي قد تُشكل عائقاً كبيراً للجهات الحكومية، هو تجاهل بعض مستخدمي الخدمات الإلكترونية والذكية في تقييم الخدمات بعد استخدامها، وكذلك تجاهل ملء الاستبيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني والشحّ في تقديم الاقتراحات! تقييمنا لهذه الخدمات وتقديمنا للملاحظات والاقتراحات، يعطي الجهات مؤشراً مهماً عن مدى سعادتنا ورضانا حول هذه الخدمات، ويبين مدى القصور والنواقص الموجودة في الخدمات.
تقييمنا هو عبارة عن منبه، يرشد الجهة الحكومية عن مواطن الخلل، لكي تقوم بإصلاحها وتطويرها بما يناسب احتياجات مستخدميها، ويحفز تحسينها المستمر وتطويرها المستدام وتعزيزها بخصائص تنبؤية، تستكمل مسيرة تطورها وتحولها لخدمات الجيل القادم المستقبلية.
وتقديمنا للاقتراحات، سيساعد الجهات الحكومية كثيراً في تطوير وتسهيل الخدمات، فمستخدموا الخدمات هم أكثرهم فهماً بطبيعتها وبكيفية تطويرها، حيث إن جميع الجهات الحكومية تقوم بجمع كل الملاحظات والمقترحات من المتعاملين قبل تطوير أي خدمة إلكترونية وتقوم بإعادة هندسة هذه الخدمات، بناء على آرائهم ومقترحاتهم.
فلنشجع أنفسنا وذوينا بتقييم الخدمات وتقديم الملاحظات والاقتراحات، لكي نسهم في تطوير خدماتنا الحكومية، التي ستؤدي إلى رضانا ورضا المتعاملين بشكل عام عن هذه الخدمات، وبالتالي نسهم في زيادة الرضا تجاه الخدمات الحكومية في المجتمع. ونكون جزءاً مهماً في تحقيق الرضا والسعادة.
ولأن العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة، والرفاهية المادية والاجتماعية، وسلامة الفرد والبيئة ويُصب في تعريف ماهية السعادة العالمية، لنعمل معاً على تحقيق ذلك.. لأن الرضا والسعادة غاية.. غاية تدرك!