صحة دبي تطبق نظام “DRG” الأفضل عالميا في الضمان الصحي

دبي: المرصد، متابعات

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن بدء تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة ” DRG” على جميع مستشفيات دبي الحكومية والخاصة والذي يعد أحد أفضل أنظمة الضمان الصحي المعمول بها عالميا.

وتوحد ” DRG” التصنيفات المستخدمة للحالات المرضية والتشخيص للمرضى المنومين بإعطائها رموز بناء على معايير متعارف عليها إلى جانب توحيد الإجراءات والعلاجات والمضاعفات المصاحبة لذلك التشخيص في المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال جلسة المناقشات الإفتراضية التي نظمتها الهيئة اليوم بالمشاركة مع المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين الشقيقة بحضور حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي والشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في البحرين ومشاركة إبراهيم النواخذة الأمين العام للمجلس والدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية وصالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي والدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع في الهيئة وعدد من المسؤولين والمختصين.

وأكد القطامي في كلمته خلال الجلسة أن لدى مملكة البحرين الشقيقة تجربة صحية مميزة جديرة بالدراسة والاستفادة منها وخاصة على المستويين الخليجي والعربي لافتا إلى أن هناك العديد من الأهداف والرؤى المشتركة والمتوافقة بين الهيئة والمجلس الأعلى للصحة في البحرين وهو أمر مبشر ومهم لنا لبناء شراكة استراتيجية تتسع لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتتسع كذلك لتنفيذ العديد من المبادرات ذات الإهتمام المشترك.

وأشار إلى أن اختيار موضوع الضمان الصحي ليكون هو المحور الأساس للجلسة يعكس اهتمام الهيئة بتجربة المملكة المميزة في هذا الجانب الذي يمثل أولوية متقدمة في استراتيجية التطوير التي تنفذها هيئة الصحة بدبي والذي قطعت فيه الهيئة شوطا مهما في تحديث أنظمته وقوانينه وسياساته وحتى تقنياته التي تدار بها منظومة التأمين الصحي في دبي وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذات العلاقة.

وأعلن عن بدء تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة “DRG” على جميع مستشفيات دبي الحكومية والخاصة لافتا إلى أن هذا النظام هو الأحدث عالميا لإدارة منظومة الضمان الصحي بكل شفافية ودقة وسرعة وأحد أهم النظم المتقدمة المعمول بها في هذا المجال داخل أمريكا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا وايرلندا وذلك لما يتميز به من أدوات رقابية فعالة لجميع الإجراءات المرتبطة بالتشخيص والعلاج والمطالبات التأمينية.

وأوضح القطامي أن الهيئة عملت على تطبيق نظام “DRG” لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية عالية الجودة إلى جانب تقنين الكلفة المالية للتشخيص والعلاج ودقة البيانات بما يحقق مصالح الناس وجميع أطراف الضمان الصحي.

وقال الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة في كلمته التي استهل بها المناقشات إن هذه الجلسة تمثل فرصة سانحة للتعريف بمستجدات المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة في البحرين وفي مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية حيث إن المجلس الأعلى للصحة يباشر العمل في هذا المشروع الرائد مؤكدا أن القطاع العام والخاص سيكونان مزودين للخدمة بمستوى عال من الجودة.

وأشار إلى دور مركز “حكمة ” في البحرين الذي سيتبع المجلس الأعلى للصحة وسيناط به مهمة مراقبة وضبط وتوجيه النظام الصحي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمراقبة وتسجيل المهن والمؤسسات الصحية من جهة وصندوق الضمان وشركات التأمين الصحي من جهة أخرى وذلك لإستكمال الرقابة الفاعلة والحوكمة للخدمات الصحية.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة إننا سعداء للغاية بإستمرار واستدامة التعاون الثنائي في تعزيز التعاون الصحي والطبي المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات في مختلف المجالات وخصوصا في النظم المطبقة في إدارة الضمان الصحي وتسليط الضوء على مزيد من فرص التعاون على الخدمات الصحية وملامح النظام الصحي وتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين وخصوصا في مجال الضمان الصحي والتسيير الذاتي للمؤسسات الصحية.

بدوره أوضح صالح الهاشمي تفاصيل نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة “DRG” لافتا إلى أن الهيئة بدأت التهيئة لتطبيق النظام بشكل متكامل وشامل منذ العام 2016 مستهدفة من ذلك توحيد أسلوب إصدار الفواتير في المنشآت الصحية ما يسهل عملية ترشيد التكلفة والحد من النفقات.

وأكد أن النظام يستند إلى مبادئ الحوكمة المتقدمة وأحدث أساليب وتقنيات الأتمتة وأنه من شأنه تسهيل العملية الرقابية لمنظومة الضمان الصحي والحد من احتمالات التجاوز والهدر وما قد يخل بقواعد الشفافية إضافة إلى منع وصف أية علاجات غير متعلقة بالتشخيص قد يترتب عليها زيادة العبء المالي أو رفع التكلفة الصحية بشكل عام مشيرا إلى أن الهيئة تتوقع مع تطبيق النظام تحسين الكفاءة التشغيلية والكفاءة المالية وسهولة تحديد المنشآت الأفضل أداء في منظومة الضمان الصحي بدبي.

وأفاد بأن المشروع بدأ بالإعلان عن فكرته وأهدافه والمرحلة الأولى منه في العام 2016 ضمن استراتيجية هيئة الصحة بدبي 2016 – 2021 ثم جاءت المرحلة الثانية بتنظيم أكثر من 100 جلسة تدريبية مباشرة مع كل مستشفى وشركة تأمين كل على حدة وإطلاق معاملات دفعات” DRG”بنسختها الأولى ثم المرحلة الثالثة وكانت هي مرحلة تحضير السوق للإطلاق وضم جميع مستشفيات الهيئة إلى أن جاءت المرحلة الرابعة مؤخرا والتي شملت جميع المستشفيات الحكومية والخاصة منوها بأن ” صحة دبي” تخطط مستقبلا لتطبيق النظام الجديد على جميع التخصصات والعيادات الخارجية.

من جهته ذكر الدكتور محمد الرضا أن الإنفتاح على العالم بات هو السمة الرئيسة لجميع المؤسسات الصحية الناجحة وأن هيئة الصحة بدبي تولي مثل هذه الجلسات واللقاءات والمناقشات جل اهتمامها لما لها من أهمية في الوقوف على مستجدات العالم وتجاربه الناجحة في مختلف المجالات والتخصصات الطبية إلى جانب تكوين وبناء الشراكات وتعزيز فرص التعاون بما يخدم أهداف الهيئة وسعيها المتواصل للوصول إلى مستقبل صحة أفضل.

وأوضح أن هذه الجلسة التي جمعت قيادات وكبار المسؤولين والمتخصصين في هيئة الصحة بدبي والمجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين الشقيقة لها ثمارها ونتائجها الإيجابية لاسيما أن هناك العديد من الأهداف المشتركة بين الهيئة والمجلس والتي يمكن أن تشهد تبادل للخبرات والتجارب في الفترة المقبلة.