عجمان: المرصد، متابعات
اطلق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة مشروعا استراتيجيا لبناء مجموعة من المستودعات بتكلفة تبلغ 36 مليون درهم ومساحة إنشائية تصل إلى 9070 مترا مربعا بما يخدم القطاعات المستهدفة كقطاع الصحة والاغذية والتنمية المستدامة.
ويضم المشروع 82 وحدة ومرفقا خدميا يمكن استخدامها كصالات للعرض ومستودعات تخزينية ومنشآت صناعية وتتميز الوحدات بإمكانية استخدامها لأغراض متعددة وتبدأ مساحة كل وحدة من 100 متر مربع، ويمكن استعمالها بشكل منفصل أو دمجها مع وحدات أخرى لتشكل مرافق بمساحات أكبر إذا كانت غايات استخدامها تتطلب ذلك وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن منطقة عجمان الحرة ستواصل البحث في السبل والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز أداء بيئة الأعمال في الإمارة مشيرا إلى أن مشروع المستودعات الجديد يسهم في تعزيز جاذبية وتنافسية المنطقة لمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية فيها.
وقال إن هذا المشروع سيدعم مبادرات حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيف الانبعاثات الكربونية ويساهم المشروع في زيادة المساحات المتاحة لاستخدامات المستثمرين وتلبية احتياجاتهم من خلال توفير وحدات إضافية يمكن استعمالها في العديد من الأغراض ومن ضمنها مرافق التخزين المبردة ومنشآت التصنيع.
ويوفر المشروع خيارات أكثر استدامة من خلال الخصائص النوعية التي تتمتع بها الوحدات التخزينية ومن ضمنها التحول نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية فيما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في مركز تجمع لعدد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات متنوعة وبالقرب من دائرة الميناء والجمارك في عجمان الأمر الذي يتيح سلاسة أكبر في إتمام الإجراءات ودخول وخروج البضائع والمنتجات. ومن خلال هذه الخطوة، تساهم منطقة عجمان الحرة في الجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والرامية لترشيد استهلاك الطاقة.
كما يؤمن المشروع الجديد موارد الطاقة الشمسية لإنارة المناطق المحيطة بوحدات التخزين من خلال أعمدة إنارة متصلة بألواح الطاقة الشمسية
وتتميز مرافق المشروع أيضا بتصميمها المبتكر الذي يزيد العزل ويخفض درجات الحرارة بطريقة مستدامة، مساهما بذلك في الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل أنظمة التبريد وتكييف الهواء ويأتي المشروع الاستراتيجي في إطار التزام المنطقة الحرة بتحقيق أهداف رؤية عجمان 2021 من حيث تعزيز فعالية وكفاءة العمل الحكومي في الإمارة ودفع مسيرة التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر كما يشكل المشروع جزءا من مساهمة المنطقة الحرة في ضمان استمرارية التنمية المستدامة وحماية البيئة وتعزيز إسهام الطاقة النظيفة حيث تعتبر هذه المحاور أوليات ضمن رؤية الإمارات 2021.