خالد بن محمد بن زايد يوجه باستمرار تركيز أولويات الصرف على كل ما يخدم المواطن والمقيم ويوجه بإيجاد حلول اقتصادية ومجتمعية تساعد الأفراد والشركات بمختلف أحجامها للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص
أبوظبي تحافظ على اقتصادها المرن من خلال تعزيز السيولة وزيادة الاحتياطيات المالية الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة العائد على الاستثمارات العامة
أبوظبي: المرصد، متابعات، وكالات
اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي على الخطة المالية متوسطة المدى التي وضعتها دائرة المالية بأبوظبي للفترة 2020-2025، والتي تتمحور حول الحفاظ على المناخ الاقتصادي وتسريع النمو الاقتصادي، ما يعكس القوة والمرونة المالية لإمارة أبوظبي.
وتابع سموه خلال اجتماع عقد في دائرة المالية بأبوظبي مع معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية وعدد من المسؤولين.. شرحا حول أبرز معالم الخطة التي تتماشى مع الرؤية الواضحة للتنويع الاقتصادي حيث تعتبر استراتيجيات إدارة المصروفات والإيرادات بكفاءة واستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، ركائز أساسية للخطة المالية المتفق عليها.
واستمع سموه إلى شرح حول جهود دائرة المالية في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن وباء “كورونا”، إذ تعيد الدائرة ترسيخ القوة المالية للإمارة والمستوى المتدني للديون وقاعدة الأصول المتينة.
وأشاد سموه بالجهود المبذولة لترسيخ القوة المالية والحفاظ على مرونة الاقتصاد والتي مكنت الإمارة من متابعة استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وإنجاز مبادرات ومشاريع مرتكزة على خدمة أفراد المجتمع.
ووجه سموه باستمرار تركيز أولويات الصرف على كل ما يخدم المواطن والمقيم، وخلق حلول اقتصادية ومجتمعية تساعد الأفراد والشركات بمختلف أحجامها للتغلب على التحديات الحالية وتحويلها إلى فرص.
كما وجه سموه دائرة المالية، كونها شريك أساسي لكافة الجهات الحكومية، بغرس ثقافة التميز المالي، في إطار الجهد الجماعي لدعم القوة والمرونة المالية لإمارة أبوظبي وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد مزدهر ما بعد النفط.
وحافظت أبوظبي على اقتصادها المرن، من خلال عدد من المبادرات والإصلاحات الرئيسة، والتي تشمل تعزيز السيولة وزيادة الاحتياطيات المالية الحكومية، وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة العائد على الاستثمارات العامة، وتنفيذ خطط التحفيز المناسبة مع الحفاظ على الوضع المالي، واستمرار نمو الاقتصاد مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى والقطاعات غير النفطية.
وتواصل دائرة المالية تنفيذ استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل لإمارة أبوظبي والتي تهدف إلى تحسين الهيكل الرأسمالي للإمارة عبر الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي.. ويعدّ اقتصاد أبوظبي الوحيد الحاصل على تصنيف ائتماني AA في المنطقة، ما يرسّخ المكانة الائتمانية للإمارة.
وأصدرت إمارة أبوظبي بنجاح مؤخرا سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 7 مليارات دولار و3 مليارات دولار، وجاءت في توقيت مناسب لاغتنام الفرص المتاحة في السوق وشروط التمويل الملائمة.
وتحتفظ إمارة أبوظبي بمستويات ديون معتدلة، حيث بلغ إجمالي الدين الحكومي 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم، ما يعكس السياسة المالية وإدارة الدين الحكيمة للإمارة.