دبي | المرصد | متابعات
أكدت وزارة الاقتصاد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستتولى تفصيل الإجراءات والآليات اللازمة لمقاضاة الجهة التي تنتهك خصوصية بيانات المستهلك، أو تتداول تلك البيانات دون إذن منه، بما يتماشى مع نص القانون في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن القانون الجديد لحماية المستهلك يشدد على ضمان خصوصية بيانات المستهلكين، ومنع استغلالها، ويتزامن مع النمو اللافت الذي تشهده عمليات التسوق الإلكتروني.
بيانات المستهلك
وتفصيلاً، كشف مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوكالة في وزارة الاقتصاد، مروان السبوسي، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستتولى تفصيل الإجراءات والآليات اللازمة لمقاضاة الجهة التي تنتهك خصوصية بيانات المستهلك، أو تتداول تلك البيانات دون إذن منه، بما يتماشى مع نص القانون في هذا الشأن.
وقال السبوسي للزميلة «الإمارات اليوم»، إن سرية وخصوصية بيانات المستهلكين تعد جزءاً لا يتجزأ من حقوق المستهلكين، لافتاً إلى أن القانون الجديد لحماية المستهلك يشكل إضافةً نوعية لحقوق المستهلكين، كونه يشدد على ضمان خصوصية بيانات المستهلكين، ومنع استغلالها، إذ يتضمن أحكاماً محددة لحماية بيانات المستهلكين، كما ينص على حماية خصوصية وأمن بيانات المستهلك، وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق، فضلاً عن تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته.
وشدد السبوسي على أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، حالياً، على وضع الآليات والسُبل الكفيلة بتحقيق أعلى درجات الحماية للمستهلك، لاسيما من حيث منع استغلال بياناته لأغراض الدعاية والإعلان والترويج، في الوقت الذي تلجأ منصات ومواقع وتطبيقات إلكترونية عالمية إلى هذه الممارسات السلبية.
منع الاستغلال
وأوضح السبوسي أن المادة الرابعة للقانون الجديد التي تنص على منع استغلال بيانات المستهلكين، تكتسب أهمية بالغة كونها تتزامن مع النمو اللافت الذي تشهده عمليات التسوق الإلكتروني، وتنامي حجم التجارة الإلكترونية في أسواق الدولة، والزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي تتعامل بالتسوق الإلكتروني في ظل تداعيات جائحة كورونا العالمية، وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها واقع التجارة المعاصر، والتوجه بصورة متزايدة نحو التجارة الإلكترونية، والتعاملات الرقمية بين الشركات والمستهلكين، ما حتَّم إضافة مزيد من الأحكام والمواد القانونية الناظمة لعمل منصات التجارة الإلكترونية، والضامنة لحقوق المستهلك وخصوصية بياناته أثناء إجراء التعاملات عبر المنصات، بهدف الحد من الممارسات التي تستخدمها شركات الترويج في نشر البيانات الشخصية أو المتاجرة بها، وبالتالي توفير حماية أكبر للمتسوقين والمستهلكين في الدولة.
مادة ملزمة
وأوضح السبوسي أن القانون استحدث مادة جديدة بشأن التجارة الإلكترونية، تنص على إلزام المزودين المسجلين داخل الدولة، والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية، بتزويد المستهلكين والجهات المختصة بأسمائهم ووضعهم القانوني، وعناوينهم، وجهات ترخيصهم، وإيراد معلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها، وشروط التعاقد، والدفع والضمان، وذلك في سبيل توفير أعلى درجات الحماية للمستهلك والمتسوق عبر هذه المنصات.
حملات تثقيفية
وقال إن للمستهلك دوراً أساسياً في حماية خصوصية وسرية بياناته، ومنع استغلالها بصورة غير مصرَّح بها لأي غاية كانت، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد دأبت على تنظيم حملات تثقيفية تتركز حول توعية المستهلكين بالسبل الكفيلة لحماية بياناتهم، والوقاية من الممارسات الخاطئة التي قد تشكل خطراً على خصوصية وسرية بياناتهم.
ونصح السبوسي المستهلكين باتباع الحيطة والحذر من خلال مراجعة الأحكام والشروط قبل إجراء أي معاملة، والانتباه للبيانات الشخصية، لاسيما التوقيع الإلكتروني، والتأكُّد من أن مزود المُنتج أو الخدمة مرخَّص في دولة الإمارات، فضلاً عن الحرص على اتباع الاحتياطات الأمنية اللازمة، وتجنب زيارة روابط إلكترونية مشبوهة تؤدي أحياناً إلى تسريب البيانات الشخصية للمتعاملين.
الأُطر القانونية
وأكد السبوسي أن تحديث الأُطر القانونية والتشريعية المخصصة لحماية المستهلك ضرورة حتمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ومواجهة التحديات المُستجدة والتداعيات السلبية التي سببتها جائحة «كوفيد-19» من حيث الممارسات التجارية غير السليمة مثل الاحتكار، واستغلال الأزمة لرفع الأسعار بصورة غير مبررة ومبالغ فيها، مبيناً أن القانون يضع آليات متكاملة لمكافحة مثل هذه الظواهر والممارسات. وقال إن دولة الإمارات تطبق منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات المخصصة لضمان حقوق المستهلك.
14 ألف شكوى في 2020
قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوكالة في وزارة الاقتصاد، مروان السبوسي، إن وزارة الاقتصاد تعاملت خلال عام 2020 مع نحو 14 ألف شكوى متنوعة من قبل المستهلكين.
وأكد أن الوزارة ستواصل بالتعاون مع مختلف الشركاء دورها في ضمان التطبيق الأمثل للقانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك، ومن ضمنه حماية بيانات المستهلكين، كما ستواصل استقبال شكاوى المستهلكين المتعلقة بهذا الموضوع وبغيره من المسائل المرتبطة بحماية المستهلك، على رقم مركز الاتصال لحماية المستهلك (600522225)، داعياً المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة عبر أي من القنوات الرسمية لتسجيل أي شكوى تخص بياناتهم، أو الإبلاغ عن أي ممارسة تجارية غير سليمة تتعلق بحماية المستهلك في الدولة.