دبي | المرصد | متابعات
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، مشروع منطقة القوز الإبداعية بهدف تأسيس مجمع إبداعي متكامل يلبي متطلبات المبدعين من كافة أرجاء العالم ورواد الاعمال الراغبين في الاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي المختلفة، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.
وأكد سمو ولي عهد دبي أن المشروع يأتي استجابة لإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، ويرسخ مساعي الإمارة الجادة في أن تكون العاصمة الإبداعية العالمية الجديدة.
ويقوم هذا المشروع الواعد على إعادة تصميم مسارات المنطقة لتصبح مجمعا إبداعيا متكاملا ووجهة للمبدعين من كافة أنحاء العالم، علاوة على رواد الأعمال والمستثمرين في مجال الصناعات الإبداعية، وذلك كجزء أصيل ومهم ضمن خطط التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة لتأسيس ركائز اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.
تشكيل لجنة لإدارة المشروع
ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد وبعضوية الجهات المختصة وبالشراكة مع القطاع الخاص وذلك بهدف إدارة المشروع والإشراف على تنفيذه وتحقيق الأهداف الاستراتيجية على النحو الأمثل.
عضوية حصرية
كما سيحصل المبدعون الذين يتخذون من منطقة القوز الإبداعية مقراً لأعمالهم وصناعاتهم الإبداعية، أو الذين سيؤسسون شركات أو مؤسسات جديدة عاملة في هذه الأنشطة على “عضوية القوز الإبداعية” والتي تشمل مجموعة حصرية متنوعة من الحوافز الاستثمارية تشمل: التراخيص والتصاريح المرنة متعددة الأنشطة، والدعم اللوجيستي لإنشاء وتأسيس مشاريع إبداعية جديدة.
كما ستتضمن منطقة القوز الإبداعية مركزاً موحداً ومتكاملاً لخدمة المبدعين، تكون مهمته توفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات لأعضاء المنطقة من المبدعين.
رؤية متفردة للتنقل
ولتسهيل كافة سبل الراحة للعاملين في منطقة القوز الإبداعية، ولتقديم أفضل الخدمات اللوجستية، سوف يتم إعادة تصميم مسارات التنقل في المنطقة مشروعاً للتنقل المرن بما يضمن تسهيل عمليات التنقل في المنطقة عبر عدة خيارات للنقل والبنية التحتية والمرافق، تشمل مسارات الدراجات والسكوتر والمشي والحافلات إلى جانب مساحات للمطاعم والمتاجر والمعارض الخارجية.
كما سيتم ضمن نطاق منطقة القوز الإبداعية توفير استديوهات للمبدعين بالتعاون مع “وصل للعقارات”، وهي عبارة عن مساحات للعيش وللعمل وللإبداع.
وسيجري إطلاق برنامج إشراك العلامات التجارية المؤثرة الذي يشكل مبادرة استراتيجية تهدف لجذب العلامات التجارية الأكثر شهرة عالمياً إلى منطقة القوز لافتتاح فروع أو متاجر لها والاستفادة من الخيارات المتنوعة المتاحة لها وذلك بهدف تعزيز مكانة القوز كوجهة مفضلة للإبداع والمبدعين في دبي والعالم.
وتشمل الصناعات الإبداعية التي سوف تحتضنها منطقة القوز الإبداعية مجالات واسعة ومتنوعة أبرزها: صناعة النشر والكتب والإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، مروراً بالسينما، والموسيقى، وإنتاج مقاطع الفيديو، والمشغولات الفنّية، والصناعات الثقافية، ومتاحف التراث الثقافي، والمواقع التاريخية، والأرشيف والأحداث الثقافية الكبرى، والمكتبات، وصناعة البرمجيات وألعاب الفيديو، والتصميم بشتى أنواعه، سواء المتعلق بالأزياء أم بتصميم الألعاب والبرامج والمباني وغيرها، حيث تحتاج جميع تلك الصناعات إلى الأفكار الإبداعية التي تنتجها عقول الموهوبين والمبدعين.
محفزات نوعية
وتتمتع منطقة القوز الإبداعية محفزات تؤهلها لتصبح منطقة متكاملة توفر جميع الاحتياجات اللازمة لنمو وازدهار قطاع الصناعات الإبداعية في دبي، بما يجعلها منافس قوي للمناطق المثيلة في العالم.
أهداف طموحة
ويشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق في الثالث من إبريل الجاري استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي بهدف تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025 بما يحقق رؤية سموه الاستشرافية لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
وتتضمن الاستراتيجية المبتكرة العديد من المحاور الرامية إلى تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية اللازمة لنمو وازدهار الصناعات الإبداعية في دبي، وزيادة جاذبية الإمارة أمام المبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وكذلك للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال الصناعات الإبداعية، بما يسهم في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.
وركزت استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي على توفير المناخ الملائم والمحفز للمبدعين بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للثقافة والإبداع، ويثري دورها كمحرك رائد للاقتصاد الإبداعي وتحفيز نمو القطاع الاقتصاد الإبداعي بما يعزز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي كرافد قوي من روافد المنظومة الاقتصادية المستقبلية المتنوعة لإمارة دبي.
وتتضمن الأهداف الرئيسة لاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، زيادة الإيرادات الناتجة عن القطاع الإبداعي، ومضاعفة نسبة مساهمتها في الناتج الإجمالي للإمارة علاوة على مضاعفة عدد الشركات والمؤسسات الإبداعية والثقافية العاملة في القطاع الإبداعي.
وتقوم استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي على محاور تتضمن إطلاق منطقة متكاملة للمبدعين في دبي، توفر جميع الاحتياجات لتنمية قطاع إبداعي في الإمارة. وإطلاق إطار تصنيف الاقتصاد الإبداعي والقياس، وهو عبارة عن نظام ديناميكي يمكّن دبي من تحديد «نبضها» الإبداعي، عبر إنشاء أداة قياس جديدة لحجم وتأثير الاقتصاد الإبداعي، يتجاوز مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي مشروع منطقة القوز الإبداعية كبداية لمجموعة كبيرة من الخطط والمبادرات التي تركز على المبدعين والعاملين في مختلف المجالات التي تندرج تحت مظلة الصناعات الإبداعية وترفدهم بمقومات النجاح والنمو بما يشمل توفير بنية رقمية متطورة لرفع تنافسية هذه الصناعة، وتعزيز قدرتها على توليد الأفكار الخلاقة.
وقد أدركت دبي منذ وقت بعيد أهمية الاقتصاد الإبداعي وتأثيراته الإيجابية على مجمل المنظومة الاقتصادية إذ نجحت الإمارة في صياغة مفهوماً جديداً لريادة الأعمال الإبداعية في المنطقة حيث استثمرت في تأسيس المجمعات الإبداعية وجذبت عدداً كبيراً من الشركات التي تضم آلاف المبدعين من كافة دول العالم ما نتج عنه ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وظهرت الإمكانات الضخمة والواعدة لهذه الصناعات بما يضمن لها دوراً محورياً في خدمة أهداف التنمية المستدامة.
وقد بدأت مسيرة الاقتصاد الإبداعي في دبي منذ عقود طويلة حيث تم تأسيس مجمعات إبداعية ضخمة ومتطورة في مختلف القطاعات مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات، وحي دبي للتصميم.
وتصنف المنظمات الدولية الاقتصاد الإبداعي على أنه “مفهوم اقتصادي يتطور على أساس الأصول الإبداعية التي لديها القدرة على توليد النمو الاقتصادي والتنمية”، لذلك وبشكل أساسي، يضع مفهوم الاقتصاد الإبداعي الإبداع والأفكار والمعرفة البشرية كأصول رئيسية في دفع الاقتصاد في بلد ما، وفي النهاية يمكن أن يصبح عالميًا.