جنيف ، المرصد، متابعات
أفاد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها أن ثمّة تفاوتاً كبيراً بين الدول الأوروبية من حيث حركة التنقّل والنشاط الاجتماعي داخل البلدان خلال فترات الاحتواء والإقفال التي تتزامن مع ارتفاع معدلات سريان الفيروس على أبواب موجة وبائية جديدة. وجاء في دراسة وضعها خبراء المركز استناداً إلى بيانات جمعتها شركة «غوغل» أن بعض البلدان الأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا وبولندا والبلدان الاسكندنافية، تشهد حركة شبه طبيعية لا تختلف كثيراً عن الفترة السابقة للجائحة، فيما تشهد بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة وإيطاليا والبرتغال واليونان والمناطق المحيطة بالعاصمة الفرنسية باريس ومعظم المناطق الألمانية تراجعاً ملموساً في الحركة يصل إلى نصف ما كانت عليه مطلع العام الماضي.
وتشمل الدراسة أكثر من 800 منطقة جغرافية في 20 دولة أوروبية جمعت «غوغل» بيانات عن حركات السكان فيها استناداً إلى ملايين الهواتف والأجهزة المحمولة. وهي بيانات ترصد التحركات موزعة على ثلاث وجهات، وهي: نحو مكان العمل، وبهدف الترفيه (مثل المطاعم والمقاهي والمتاحف ودور السينما)، والنقل العام (محطات القطار والمترو والحافلات). وتقدّر معدلات الحركة مقارنة بالمعدل المعتاد في كل منطقة قبل ظهور الجائحة في فبراير (شباط) من العام الفائت. ويقول خبراء المركز إن قياس معدلات الحركة مهم جداً لمعرفة مواصفات سريان الفيروس ونسبة تأثره بقيود العزل والاحتواء. ويتبيّن بوضوح من نتائج الدراسة أن ارتفاع معدلات الحركة يمهّد دائماً لارتفاع في عدد الإصابات أو يمهّد لموجة جديدة، وأن تدابير الإقفال الصارمة وتقييد حركة التنقّل من شأنها خفض معدلات سريان الفيروس بنسبة تصل إلى 80 في المائة. وكانت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد قد أظهرت أن الإجراءات الثلاثة الرئيسية التي تؤثر على انتشار الوباء هي «إقفال المدارس والجامعات، وإقفال المطاعم والمقاهي، وحصر اللقاءات أو التجمعات بعدد ضئيل من الناس.
وينبّه خبراء «غوغل» من المقارنات بين الحركة في مناطق تختلف عن بعضها من حيث طبيعتها الديموغرافية، مثل المدن والأرياف، لكنهم يشددون على أن هذه البيانات تساعد كثيراً على تحديد منازع سريان الفيروس وترقّبها. وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه العام في أوروبا منذ مطلع السنة الجارية كان تقييد الحركة، كما حصل في المملكة المتحدة والبرتغال والنمسا واليونان والجمهورية التشيكية حيث تراجعت بنسبة 60 في المائة. وفي إيطاليا أدت القيود الأخيرة التي فرضتها الحكومة لاحتواء الفيروس إلى خفض نسبة الحركة في المدن الكبرى من 70 في المائة، إلى 50 في المائة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. وتفيد الدراسة بأن إسبانيا هي البلد الأوروبي الذي يسجّل أعلى نسبة حركة منذ بداية العام الجاري، وهي نسبة تصل في بعض المناطق إلى 90 في المائة، أي تكاد تعادل نسبة الحركة قبل الجائحة، تليها معظم المناطق الفرنسية باستثناء باريس التي يتوقّع الخبراء أن تتراجع فيها النسبة سريعاً بعد تدابير الإقفال الأخيرة.
ويذكر أن عدة دول أوروبية، منها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، كانت قد انتقدت التراخي في التدابير الإسبانية الذي دفع بآلاف المواطنين من هذه الدول إلى تنظيم رحلات قصيرة إلى إسبانيا، غالباً لفترة نهاية الأسبوع، للاستفادة من تدابير الوقاية المخففة وممارسة الأنشطة الترفيهية بصورة شبه عادية. وتفيد الدراسة بأن معدّل الحركة في مدريد وبرشلونة وفالنسيا يقارب 80 في المائة من الحركة قبل الجائحة، فيما لا يتجاوز 60 في المائة في معظم العواصم الأوروبية، ولا يصل إلى 50 في المائة في لندن وأوسلو ولشبونة. ومن اللافت في الاستنتاجات التي توصّلت إليها الدراسة أن المدن التي سجّلت أدنى معدلات التنقّل نحو مكان العمل هي التي سجّلت أعلى معدلات التراجع في سريان الفيروس. ويقول خبراء المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض إنهم يخططون، بالتعاون مع شركة «غوغل»، لتطوير برنامج يستند إلى بيانات الهواتف المحمولة من أجل تتبّع اللقاحات ورصد التطورات التي ترافق الذين يتناولونها لفترة سنة كاملة، الأمر الذي سيساعد على تحديد فترات المناعة التي تولّدها ورصد أي آثار جانبية يمكن أن تنشأ عنها على المدى الطويل، ومعرفة مدى تعرّض الملقحين للإصابة مجدداً بالفيروس واحتمالات نقلهم للوباء إلى غيرهم.
إلى ذلك، أكدت الدكتورة ماريانجيلا سيماو، خبيرة منظمة الصحة العالمية، أن حالات عدم المساواة في حصول بعض البلدان ولبعض الفئات ذات الأولوية في تلقي التطعيم، تؤثر بشكل سلبي على المعركة العالمية ضد وباء كورونا، مشيرة إلى أن التكافل والتكاتف لتوزيع اللقاحات حول العالم سيساعد بشكل مؤثر على تخطي الجائحة والحد من انتشار العدوى وإبطاء سرعة وتيرة تحور الفيروس المُستجد.